المقالات

يقول البروفسور سايمون في مقال بمجلة HBR لشهر فبراير 2000م أن كثرة طلب معلومات وبيانات إضافية من الممكن أن يؤدي إلى الضرر على الشركة. إن التحاليل الإحصائية للمدير مثلها مثل كأس الماء للعطشان، أي أن الكأس الأول من الماء يروي العطش والثاني يعطيه شعوراً بالراحة، أما إذا ازداد شربه للماء أكثر فأكثر فربما يؤدي إلى انتفاخ المعدة بالماء. المبدأ هنا للمدير أن كثرة البيانات التحليلية تؤدي إلى غرق المدير بالمعلومات التي سيكون مصيرها إما الإتلاف أو الملفات وأكثر هذه المعلومات الإضافية المطلوبة لا يتم استخدامها. يسلك كثير من المديرين نحو طلب معلومات وبيانات وإحصائيات إضافية لأن الدراسات أثبتت أن هذا السلوك ليس إلا هرباً من مواجهة المشكلة المعروضة أو انعدام الدافع والحافز لاتخاذ القرار. لا يمكن للمدير أن يتهرب من المسؤولية في اتخاذ قراره إما "لا" أو "نعم" بتجميد الموضوع دون قرار بإحداهما. ولا بد من الإشارة أن قول "نعم" أو "لا" يحتاج إلى تبرير وتفسير من المدير. وعندما يشعر المرؤوسون من مديري قطاعات كثيرة خوفاً من اتخاذ القرار حتى لا يكون عرضة للانتقاد أو الخوف من المخاطرة والفشل، فإن فريق العمل معه سيتجه لنفس السلوك ويتهربون كذلك من مسؤولية اتخاذ القرارات. المبدأ هنا أنه كلما ازداد طلب المعلومات والبيانات والمذكرات والآراء الإضافية، كلما ثبت يقيناً أن المدير يتهرب من اتخاذ القرار.

نحن جميعاً نرتكب أخطاء، لا تعتقد بأنك لا ترتكب أخطاء. لأنه ببساطة كل شخص معرض لذلك. إن الشخص الذي يتوقف عن مراجعة وانتقاد نفسه، فإنه كأنما يتوقف عن التطور. لا يوجد أحد حتى لو كان خبيراً في العلاقات الإنسانية لا يستطيع أن يتقدم إلى الأفضل. لا يهم كيف تكون كفاءة الرئيس ولكن الرهان الأكيد هو أن بعض موظفيه يعتبرون إدارته لم تصل إلى درجة الكمال. كل شخص فينا يستطيع أن يتقدم. 

    التناغم الجميل هذا ليس سهلاً في أي شركة، عندما تعمل مجموعة أفراد وكل ذو تفكير مستقل، فإن النتائج غالباً تكون متعذرة وعديمة الشأن. ولكن الرئيس من ابتكر هذا النظام. إذا طرح شخص فكرة أثناء اجتماع ما، فإن الآخرين ينصتون أثناء تقديمه لهذه الفكرة. وعندما يتحمس شخص لهذه الفكرة فإنه يتحدث ويبين وجهة نظره، أما من يعارضها فهو ببساطة لن يقول شيئاً، فأي فكرة لا تجد مساندة من الأغلبية فإنها تخفق ولا تبصر النور.

التوقيت للقرارات
 في الإدارة الشاملة، وبالأخص في إدارة الأعمال الصناعية والتجارية وأعمال الخدمة، التوقيت للقرارات في مراحلها المختلفة من الدراسة والتحليل واتخاذ القرار والتنفيذ يعتبر مهمة جوهرية. إن الإجابة الصحيحة أو القرار الصحيح في الوقت الغير ملائم يعتبر قراراً سيئاً وفاشلاً على أقل تقدير.

 اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج في فترة اقتصادية راكدة وسيولة مالية قليلة يعتبر قراراً غير ناجح لأن توقيته غير ملائم. ومع توفر الدراسات الكمية والتحليلية للسوق، فإن المخاطر لا تزال في الذهن لمتخذ القرار. وأهم جانب في التوقيت لتنفيذ القرار لأنه مع بداية التنفيذ لا مجال للرجوع أو التوقف ولذلك فإن القاعدة الجوهرية صائبة بأن القرار الصحيح في التوقيت الغير ملائم تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها. وفي بعض الأحيان تصبح القاعدة في قرار غير مكتمل الدراسة ويعتمد على السجية وفي التوقيت الملائم ذو نتائج إيجابية.

المصدر مجلة المدير